- حميد شباط : حزب الاستقلال يعبر عن مساندته المطلقة لمهنيين دفاعا عن مطالبهم المشروعة.
– أحمد صابر : المهنيون مستعدون لتصيعد معاركهم ضد منطق التسويف والمماطلة الذي تعتمده الحكومة.
من أولويات القطاع تحسين الأوضاع المادية والمهنية وتمتيع المهنيين بالتغطية الصحية والاجتماعية
أكد الأخ حميد شباط أن حزب الاستقلال، يعبر عن مساندته المطلقة لمهنيي النقل بشكل عام ولمهنيي سيارة الأجرة بشكل عام، من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة والتي تتمثل في تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، وتمتيعهم بالتغطية الصحية والاجتماعية.
وذكر الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال،خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية لمهني سيارات الأجرة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المنعقد يوم الجمعة 5 يونيو 2015 ببوزنيقة، أن قطاع النقل يعتبر من القطاعات التي تحظى بالأولية في السياسات العمومية بالبلدان الديمقراطية على الصعيد العالمي، وهو قطاع حاسم في تحريك العجلة الاقتصادية والاجتماعية، ذلك أن جميع القطاعات تعتمد عليه وتتقاطع معه، موضحا أن الأمر غير ذلك في بلادنا، خصوصا في ظل الحكومة التي يقودها حزب “البيجيدي” الذي ينطبق عليه المثل الشعبي”يتعلم الحجامة في رؤوس اليتامي”، ذلك أن قطاع النقل أصبح يتعرض لهجمة شرسة على جميع الواجهات،أولا بسبب غموض الإطار القانوني وثانيا بسبب تعدد المتدخلين والجهات التي تعتبر نفسها وصية، وأكد الأخ حميد شباط أنه إذا كان قطاع النقل بشكل عام يتخبط في أوضاع مزرية، فإن قطاع سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، يعيش أوضاع أكثر ترديا. وأبرز أن الحكومة مطالبة بالإسراع إلى بتمتيع المهنيين الممارسين برخص فورية، ورفع الظلم الذي يتعرضون إليه من قبل الوسطاء وبعض الجهات الغريبة عن القطاع.
وأبرز الأخ حميد شباط أن هذه الحكومة تعتبر حكومة نفاق بامتياز، فشعاراتها تناقض تماما أفعالها، فهي تدعي أنها مع الشعب، وأنها تحارب الفساد و الريع والقضاء على رخص النقل، ولكن على مستوى الواقع تقوم بالعكس،حيث عرف تسليم رخص النقل ارتفاعا كبيرا في عهدها،والخطير أنه تم انطلاقا من المحسوبية والزبونية والانتماء الحزبي.
وتناول الكلمة الأخ أحمد صابر الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة،مؤكدا أن المهنيين مستعدون لمواصلة معاركهم النضالية من أجل مواجهة منطق التسويف والمماطلة التي تعتمده الحكومة، والعمل على تحقيق مضامين ملفهم المطلبي المشروع،وفي مقدمتها تطبيق اتفاق يونيو 2009 بين النقابات الممثلة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة ،وحصر الاستفادة من رخص استغلال سيارة الأجرة،في المهنيين دون غيرهم، واعتماد خاص بالمحروقات لفائدة القطاع، وتوفر محطات لوقوف سيارات الأجرة مجهزة في كل المدن، إلى جانب الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وأساسا الصحة والتقاعد والسكن الاجتماعي.
واستنكر أحمد صابر السياسة الحكومية تجاه مهنيي سيارات الأجرة، والتي تعتمد على المماطلة و التهميش والإقصاء، ووصلت إلى حد المتابعة القضائية وإنزال العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية في حق المهنيين.
وأوضح صابر أن السلم الاجتماعي وتحقيق الاستقرار في البلاد يتطلب تحقيق مطالب المهنيين، والتي تتمثل في وضع قانون يرقى بالقطاع لبلوغ أمال وتطلعات المهنيين، ومسايرة تطورات العصر، والتعجيل بالانخراط في الضمان الاجتماعي، والزيادة من دعم الغازوال، وضمان التسوية العادلة لمختلف المتابعات القضائية ضد المهنيين في مختلف محاكم المملكة،بالإضافة إلى الزيادة في الدعم لتجديد الأسطول، وحل المشاكل المتعلقة بالمأذونيات التي تكرسها الحكومة من خلالها اقتصاد الريع،عبر ما يسمى “الحلاوة” التي تؤدي إلى تفقير وتجويع المهنيين.
عبد الفتاح الصادقي
Loading ...
