انعقد بمقر الإتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الجمعة 10 أبريل 2015 الدورة العادية للمجلس العام ومجلس الجامعات والنقابات الوطني وبعد استماعه للعروض المقدمة من خبراء في مجال التشريع لشرح المقتضيات المتعلقة بالانتخابات بالقطاع العام والخاص، والعرض المركزي للأخ الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي وضح فيه مجريات الحوار الاجتماعي واستهتار الحكومة بمطالب الشغيلة المغربية وعموم المواطنين من الجراء الزيادات المتواصلة للمواد الأساسية واستفحال البطالة وتزايد التضييق على الحريات النقابية بالقطاع العام حيث استباحة الحكومة أجور الموظفين باعتبار ممارسة الحق الدستوري في الإضراب تغيب غير مشروع عن العمل وتسريح العمال بالقطاع الخاص وضرب مكتسبات الشغيلة المغربية وفي مقدمتها ملف التقاعد، وبعد نقاش جاد ومستفيض شمل الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد من طرف أعضاء المجلس العام ومجلس الجامعات والنقابات الوطنية فان المجلس العام لإتحاد العام للشغالين بالمغرب:
– يعزي عائلات ضحايا فاجعة حادثة السير الأليمةباقليم طانطان ويطالب بفتح تحقيق في ملابسات الحادث.
– تثمينه خطوات التنسيق النقابي مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل لمواجهة الهجمة الشرسة للحكومة على الحقوق والمكتسبات.
– تأكيد عزمه الانخراط ومواصلة التعبئة لتنفيذ البرنامج النضال المشترك.
– يؤكد تضامنه مع نضالات المعطلين في مواصلة مطالبتهم بحقهم الدستوري في العمل
– يواصل تفويضه للمكتب التنفيذي والكتابة الدائمة للتنسيق وتنفيذ البرنامج النضالي المشترك تحقيقا لمطالب الشغيلة المغربية العادلة بكافة الأشكال النضالية المشروعة.
– يستنكر السرعة المفرطة التي عالجت بها الحكومة الاستحقاقات المهنية والتي تطرح أكثر من سؤال عن نوايا الحكومة الحقيقية.
– يدعو الطبقة المغربية إلى التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر والتعبئة لمواجهة القادم من التحديات.
– ويحمل الحكومة كامل المسؤولية في تردي الأوضاع الاجتماعية ونزع القيمة التفاوضية للحوار الاجتماعي والدفع به نحو المزيد من الاحتقان الاجتماعي.
الجمعة 10 أبريل 2015
المجلس العام