*المركزيات النقابية قررت خوض سلسلة من المعارك النضالية دفاعا عن كرامة العمال.
*الحكومة لم تتخذ أي مبادرة لتلبية المطالب المشروعة للنقابات في إطار الحوار الاجتماعي الممأسس.
*نجاح إصلاح نظام التقاعد لن يتحقق إلا إذا شمل المنظومة وابتعد عن منطق القرارات الانفرادية.
*الحوار الاجتماعي مدخل لخدمة الطبقة العاملة وتقوية النسيج المقاولاتي وتحصين البلاد من أي انفلات.
أكد الأخ كافي شراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين في حوار حصري مع موقع استقلال.انفو أن النقاش مع الحكومة يتجه إلى نفق مسدود، حيث مازالت تعبر عن رفضها التام لفتح نقاش صريح مع المركزيات النقاباية الأربع الأكثر تمثيلية للطبقة العاملة في المغرب و ذلك للنهوض بالأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و المعنوية للطبقة العاملة. و قال الأخ كافي شراط أن النقابات تعتزم القيام بسلسلة من المعارك النضالية دفاعا عن كرامة العمال، وستكون البداية بمسيرة احتجاجية المسيرة العمالية الوطنية في 29 من الشهر الجاري للمطالبة بتحقيق الانصاف للطبقة الشغيلة التي تعاني من احتقان اجتماعي كبير جراء تجاهل مطالبهم من طرف الحكومة،إلى جانب القرارات الانفرادية التي سيكون له وقع سلبي على الشعب المغربي برمته وخاصة ما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، مبرزا أن نجاح أي خطوة إلاحية لا يمكن أن يتحقق إلا على أرضية التشاور والحوار مع جميع الفاعلين في إطار المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة. في ما يلي نص الحوار :
س : أين وصلت استعداداتكم بخصوص المبادرات التنسيقية للحركة النقابية ؟
ج : لقد عبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال الأيام القليلة الماضية عن استعداده التام لخوض مسيرة وطنية في إطار برنامج نضالي تصعيدي؛ تشارك فيها المركزيات النقابية الأربعة،والمتمثلة في الاتحاد المغربي للشغل،والكونفدرالية الديمقراطية للشغل،والفيديرالية الديمقراطية للشغل،بالإضافة إلى الاتحاد العام للشغالين، و من موجبات هذه المسيرة هي الواقعية و المشروعية،و التي يمكن إجمالها في جملة واحدة ، عدم الاهتمام الحكومي طولا و عرضا بالحركة النقابية و مشروعيتها و حقها في المساهمة الفاعلة في بناء مشاريع القرارات الرامية للنهوض بأوضاع الطبقة العاملة .
ولا شك أن القاسم المشترك فيما بين النقابات،يتجلى في الدفتر المطلبي الذي تم الاتفاق على نصوصه المطلبية من طرف المركزيات النقابية الأربع،و الذي يضم كل المطالب القانونية المشروعة،التي من شأنها أن تساهم في تطوير العمل النقابي والديمقراطي في البلاد،و كذلك تحقيق ما تصبو إليه الطبقة الشغيلة،التي تعاني من مشاكل اقتصادية و اجتماعية كبيرة تستوجب حلولا عملية على المدى القريب.
س : كيف أتت مبادرة التنسيق بين النقابات الأربعة ؟
ج : من المؤكد أن التنسيق لم يكن منعدما بين المركزيات النقابية في السابق ،بل كان العمل بيننا يجري على قدم و ساق،و كل القرارات و المقترحات التي اتخذناها منذ سنوات، كانت تتم على أساس التشاور المسبق،لذلك فالتنسيق كان موجودا و هو العامل المشترك المساهم في نجاح كل المبادرات و الخطوات التي تتخذها المركزيات الأربعة في الوقت الراهن ، وبخلاصة يمكن القول إنه حصل تراكم متواصل على مستوى التنسيق..
س : طيبيجري الحديث عن استعداد رئيس الحكومة لفتح حوار مع المركزيات النقابية، هل هناك توضيحات في هذا الأمر؟
ج : لا علم لنا برغبة رئيس الحكومة بفتح حوار مع المركزيات النقابية، اللهم الأخبار التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية،والواقع أنه لو كان رئيس الحكومة يود فعلا، فتح باب الحوار والنقاش مع النقابات،لفعل في وقت سابق،وعبر عن رغبته الحقيقية في فعل ذلك من أجل أولا التجاوب مع المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة،وثانيا لتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الاحتقان وعدم الاستقرار في بلادنا.والذي أؤكده للرأي العام هو أنه إلى حدود هذه اللحظة التي نتحدث فيها،لم تتخذ الحكومة أي مبادرة للتداول و النقاش حول مطالب النقابات،وذلك في إطار الحوار الاجتماعي الذي تمأسس مع الحكومات السابقة وتوقف في عهد الحكومة الحالية، و هذا الأمر يجعلنا نستغرب فعلا من تجاهل رئيس الحكومة للمطالب التي تقدمنا بها،علما بأن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية و التي تكون أكثر من 70 في المائة من القوة العاملة المنتظمة،والتي تكون أيضا داخل مجلس المستشارين 14 مستشارا نساء و رجالا من أصل 20 مستشارا، و مع ذلك لم يظهر رئيس الحكومة أي اهتمام بالأبعاد الاجتماعية و السياسية التي تمثلها النقابات .
س : طيب ما هي المحاور الكبرى للملف المطلبي للنقابات الأربعة و التي تم التفاق عليها مسبقا ؟
ج : مجمل المحاور التي تم الاتفاق عليها كانت واردة منذ وقت طويل،و يتجلى ذلك في الملفات المطلبية التي رفعت متفرقة إلى الحكومة منذ أربع سنوات،ومن بينها أساسا ملف الحريات النقابية،التي مازالت تتعرض يوميا لاغتصاب،حيث يعتبر هذا الملف نقطة سوداء في بلادنا ،فمباشرة بعد تأسيس أي مكتب نقابي داخل مؤسسة إنتاجية، يتم الطرد الجماعي لأعضاء المكتب وتعريضهم للتشرد وحرمانهم من أبسط الحقوق،إلى جانب ذلك هناك الملف المتعلق بالتشغيل،و بالمناسبة فالشعار الذي ستنظم به الحركة الاحتجاجية المتمثلة في مسيرة يوم 29 نوانبر،هو الشغل و تحسين الدخل،لأن المغرب يعاني من أزمة توفير فرص العمل،بالرغم من وجود إمكانيات كبيرة على مستوى سوق الشغل، لكنها لا تستغل بشكل معقول يراعي التحولات الديموغرافية والاقتصادية،فعلى سبيل المثال كل سنة يحال الآلاف من الأشخاص على التقاعد سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص،ولا يتم تعويضهم بشكل يلبي حاجيات سوق الشغل ،علما أن مناصب شغلهم هي في حقيقة الأمر موجودة و لا تحتاج إلا لعملية التحويل ،ومع ذلك فالحكومة لا تهتم بهذا الأمر .
كذلك على مستوى دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة وهو ما يشكل المدخل الحقيقي لتوفير مناصب الشغل،حيث يمكن وصف الدعم المخصص للنسيج المقاولاتي “بالضعيف ” لأنه لا يكفي لتغطية ما تحتاجه هذه المؤسسات من أجل النهوض بالتشغيل،خاصة و أن الحكومة لا تدعم ما يسمى ” التشجيع الضريبي ”، والتخفيف من التحملات الاجتماعية توفير المواد الأولية ،ومرافقة هذه المؤسسات في مختلف دورتها الاقتصادية،علما بأن نشاطها يشكل دعامة أساسية لخدمة التوجهات العامة للدولة ،وخدمة الصالح العام على مستوى سوق الشغل،وتوفير الانتاج وخلق الثروة،إلى أن الذي يتتبع الشأن الاقتصادي يصطدم بلامبالاة الحكومة التي تترك المقاولات تصارع الإفلاس،حيث يتم التشطيب على أغلبها من سجل النسيج المقاولاتي، و هي لم تسترد بعد مستحقاتها من الدولة؛ فكيف يمكن أن نطلب من هذه المقاولات أن توفر فرص الشغل وأن ترفع من الإنتاج،وهي مثقلة بالتحملات الاجتماعية وبالاقتطاعات الضريبية المرتفعة،وفي هذا الإطار ظلت المركزيات النقابية تطالب بما يسمى ” أنسنة النظام الضريبي ” و بالتالي التخفيض من الأداء الضريبي،الذي سيؤدي حتما إلى المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية، وفي الوقت نفسه الرفع من الإنتاج والاستهلاك ،و توسيع الحماية الاجتماعية،عبر تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخفيض الضريبة على الدخل، ووضع درجة جديدة للترقي والتعويض عن البطالة، وإصلاح شامل لأنظمة التقاعد،مع الحفاظ على المكتسبات،التي تحققت بفضل كفاح الأجيال السابقة..
س : هل تعتقدون أن الحكومة ستقوم بسحب مشروع إصلاح نظام التقاعد الدي وصفتموه بالانفرادي و التراجعي إدا ما تم فتح باب النقاش مع المركزيات النقابية؟
ج : من المفروض أن تتراجع الحكومة على هكذا مشروع ،لأن تطبيق السياسة الانفرادية في اتخاذ إصلاحات جذرية على مستوى نظام التقاعد بدعوى امتلاك الأغلبية في مجلس النواب ،يعتبر منطقا سلبيا ،لن يخدم لا مصلحة الحكومة،ولا مصلحة الطبقة العمالية،على المستوى القريب والمتوسط ،ولا مصلحة البلاد على المستوى المتوسط والبعيد،و بالتالي يجب الترفع عن هذا المنطق الانفرادي، وأجدد التأكيد على أن نجاح إصلاح نظام التقاعد لن يتحقق إلا إذا شمل المنظومة ككل وابتعد عن منطق القرارات الانفرادية،لأننا يجب أن نكون جميعا شركاء في تفاوض اجتماعي مسؤول منتج ومثمر،يفضي إلى نتائج والتزامات مشتركة، ويمكن أن تترجم على أرض الواقع ،عبر مبادرات وخطوات جريئة، تخدم أولا المصلحة العامة للطبقة العاملة وتحقق انتظاراتها ،تقوي ثانيا النسيج المقاولاتي وتحصن ثالثا البلاد من أي انفلات لا قدر الله.
istiqlal.info