وجهت المركزيات التقابية الأربع الأكثر تمثيلية “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل”، مراسلة لرئيس الحكومة تعيد من خلالها تذكيره بأهم مطالب الطبقة العاملة ليرد عليها خلال الاجتماع المقبل بالقبول أو بالرفض. وجاء إعداد هذه المراسلة بطلب من رئيس الحكومة، لتشكل جدول أعمال الاجتماع المقبل، بعد أن رفضت النقابات جل المقترحات الحكومية التي اعتبرتها هزيلة ولا ترقى إلى طموحات الطبقة الشغيلة.
وتضمنت المذكرة، عشرة مطالب أساسية، تتمثل في إقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، إضافة إلى رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.
ومن بين المطالب التي سطرتها النقابات في مراسلتها، أيضا السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، إضافة إلى سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، مع السهر على فرض احترام مدونة الشغل، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية، إلى جانب وضع حد للعمل الهش وتقنين العمل بالعقدة مع نهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابات أعلنت برنامجا نضاليا يبدأ بتنظيم مسيرة احتجاجية، وصولا إلى تنفيذ إضراب عام وطني لمدة 48 ساعة، وهو البرنامج الذي يبقى تنفيذه مرتبطا بنجاح الحوار الاجتماعي من عدمه.
1 تعليق
عمر
ما اكثر الحديث مند اسابيع او اشهر بين من يمتلون عن الشغيلة وحكومة تتعي جيدا طبيعتهم ونحن بصدق ننتظر جديد هذا الحوارعفوا(التمثيل)دون جدوي كاننا مقتنعون فعلا ان هناك نقابات. علينا ان نعي جيداان في بلدنا العزيز اطارات تقنن و تدجن لصالح من يغدقون عليهم بالاموال والضحية نحن. ان اكبر جريمة في حق شعب هي ان توهمه بان الحوار الاجتماعي حقيقي وجاد (هو في الاصل تغليط وتدجين) لكم كلمتي هده وانا مقتنع بان من يمتلنا يحب الصيد في المياه العكرة