لاءات ابن كيران الـ10 التي أشعلت فتيل التدافع الاجتماعي

أولا، لا، لزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد. ثانيا، لا، لتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل. ثالثا، لا، لرفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6 آلاف درهم شهريا. رابعا، لا، للسهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. خامسا، لا، لسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد. سادسا، لا، لتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلقة تفاصيلها بالدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية و توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي، والخدماتي، والقطاع الفلاحي، والغابوي، وتوابعهما. سابعا، لا، للسهر على فرض احترام مدونة الشغل، وإجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ثامنا، لا، لفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية. تاسعا، لا، لوضع حد للعمل الهش المرتبط بتقنين العمل بالعقدة، والعمل بالمناولة، والعمل المؤقت، ووضعية شركات المناولة، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع الغير المهيكل. عاشرا، لا، لخلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.

عبد الواحد الحطابي – الديمقراطية العمالية