انطلقت جولة الحوار الاجتماعي مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة مساء يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018، قدم فيها رئيس الحكومة التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2019 مشددا على إيلاء الحكومة العناية الفائقة للقطاعات الاجتماعية : التعليم، الصحة، التشغيل والحماية الاجتماعية.
وقد تميزت مداخلة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالتركيز على ضرورة تحسين الأوضاع المادية لعموم الأجراء بالقطاع العام والخاص وأن يعكس قانون المالية نيتها اتجاه الطبقة العاملة، وتم الاتفاق على جدولة الاجتماع المقبل بعد أسبوع موضوعه العرض الحكومي.