في الوقت الذي ترتفع فيه مطالب الجمعيات العاملة في مجال الصحة بتقنين بيع واستهلاك الأعشاب الطبية، شهدت مدينة الرباط تأسيس الجامعة الوطنية لمهنيي قطاع الأعشاب والطب البديل، تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابعة لحزب الاستقلال. وتسعى الجامعة الوطنية لمهنيي قطاع الأعشاب والطب البديل إلى تنظيم هذا القطاع، الذي يُعدّ مصدر عيش لعديد من الأسر المغربية، و”الرقي بالمعالج الشعبي”، حسب ما جاء في الملف المطلبي للجامعة.
وقال عبد الغني السملالي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إنَّ الجامعة الوطنية لمهنيي قطاع الأعشاب والطب البديل هي أوّل إطار نقابي من نوعه في القارة الإفريقية والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنّ الهدف من إنشائها هو “رفع الأضرار التي تلحق بالمهنيين الممارسين في هذا القطاع”. وأبرز السملالي أنّ من بين الإكراهات التي يواجهها مهنيو الأعشاب والطبي البديل في المغرب أنّهم يشتغلون في قطاع غير مهيْكَل، حيث يشتغلون دون التوفر على إطار قانوني يحميهم، مضيفا “المهنيون يطالبون فقط بإطار يحميهم بشكل قانوني”. وفي الوقت الذي تحذّر فيه أصوات في الآونة الأخيرة من خطورة العلاج بالأعشاب، قال السملالي إنّ الخطر لا يكمن في الأعشاب؛ “لأن المغاربة ظلوا يتعالجون بها منذ قرون، بل في ظل غياب هيكلة القطاع”، مضيفا “حين تكون هناك هيكلة، ويوضع دفتر للتحملات؛ فالجميع سيمتثل لها، وسنتفادى المشاكل المطروحة حاليا”.
ويأتي إنشاء الجامعة الوطني لمهنيي الأعشاب والطب البديل تزامنا مع استعداد الحكومة للمصادقة على مشروع قانون مُنظم لتجارة الأعشاب الطبية، أعدّته وزارة الفلاحة والصيد البحري؛ وهو المشروع الذي أبْدت الجامعة رفضه، معتبرة إياه “جائرا”. وأكد المتحدث ذاته أنّ الجامعة الوطنية لمهنيي الأعشاب والطب البديل مستعدة للعمل المشترك من أجل وضع دفتر للتحملات، وعرضه على الوزارات المعنية، مضيفا “نريد دفترا للتحملات يكون بالدرجة الأولى في صالح المواطنين وفي صالح الدولة، التي ستستفيد من موارد هذا القطاع المهمّش”.
من جهته، اعتبر سعيد بوطرشة، الكاتب المحلي لمكتب نقابة الأعشاب والطب البديل بمدينة العيون، أنّ إزالة المخاطر التي تنجم عن بعض وصفات العلاج بالأعشاب يقتضي تكوين المهنيين الممارسين لهذه المهنة، خاصة الجُدد منهم، وتمكين مَن لديهم تجربة من شواهد معترف بها من طرف الدولة. واستطرد المتحدث ذاته بالقول: “التداوي بالأعشاب والطب البديل ليس شيئا جديدا، بل هو الأساس في العلاج، وهو موروث قديم يجب على الدولة أن تطوّره وتدفع به إلى الأمام، عبر خلْق مختبرات لكي نستفيد من الخيرات التي يتمتع بها بلدنا في مجال النباتات الطبية، وليكون الطب البديل مكمّلا للطب العصري”.
وقدمت الجامعة الوطنية لمهنيي الأعشاب والطب البديل، في مؤتمرها التأسيسي، لائحة مطلبية؛ من بينها تمكين المزاولين في هذا الميدان من العمل “بكل حرية داخل أسواق المملكة مع تطبيق كل ما هو كفيل بضمان صحّة المواطنين، كوضع العنوان الكامل في المنتج وتاريخ صلاحيته”. كما طالت الجامعة بـ”الترخيص بنقل الأعشاب عبر التراب الوطني دون مضايقات من نقط العبور بين المدن والقرى”، و”إحداث فضاءات عامة لعرض العشابين لوصفاتهم قصد تسهيل التواصل مع الزبناء”.
هسبريس – محمد الراجي
Loading ...
