بيان الجامعة الوطنية للسكك الحديدية

عقدت الجامعة الوطنية للسكك الحديدية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يومه السبت 04 مارس 2018 بالمقر المركزي بالرباط، اجتماع اللجنة المركزية والتي ترأسها الكاتب العام الأخ خالد اليافي، الذي تطرق في كلمته التوجيهية للوضع التنظيمي للجامعة وما عرفته من حركية في الآونة الأخيرة حيث ثم تجديد عدد من المكاتب المحلية وتأسيس أخرى جديدة والإعلان عن لجان تحضيرية في مجموعة من الأقاليم تماشيا مع توجيهات مركزيتنا خصوصا خلاصات ملتقى بوزنيقة الذي عبر عن الإرادة القوية للقيادة الجديدة الرامية إلى تشبيب الهياكل وتبني العمل وفق محدد متعاقد حوله مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تناول الوضع الاستثنائي الذي يمر منه القطاع خصوصا بعد الفاجعة المؤلمة التي عرفها الممر المستوي المصنف في فئة الممرات الغير محروس بطنجة وما ترتب عنها من تحقيق قضائي وإداري بأمر ملكي سامي معلنا مساندته اللامشروطة لكافة السككيين والسككيات بالمنطقة ونبذه لكل مساعي التشويش المقصود على مجريات التحقيق والمتاجرة بالملف من أجل أهداف لاتخدم مصالح المواطنين عامة والسككيين خاصة لا من قريب ولا من بعيد وأن محاولات الاصطياد في الماء العكر عملة متجاوزة لن تخدم بأي حال من الأحوال المصالح العليا للسككيين ولن تطمس الجهود السككية المبذولة والتي يشهد عليها الواقع القائم على الأرض والمتمثل في تأمين أكثر من 95% من الممرات المستوية وتحويلها إلى ممرات علوية و تحتية، كما أن القطاع يعرف ورشا مفتوحا مند عدة سنوات باستثمارات كبرى تجعله في مقدمة المستثمرين بالمغرب هذه الاستثمارات التي ستأهل القطاع خلال هذه السنة أن يلج عالم السرعة الفائقة، وفي ختام مداخلته وقف الأخ الكاتب العام على الأوضاع التي يعرفها الواقع المطلبي للعموم السككيات والسككيين وتتبعه لمجريات الحوار حيث حذر من حالة القلق المبرر التي يعيشها العاملات والعاملين بالقطاع جراء تغييب ملفاتهم المطلبية الآنية عن الحوار الاجتماعي والمتمثلة في ترقية عمودية منصفة وعادلة وإخراج ملف السكن الاجتماعي إلى حيز الوجود و الرفع من الأجور والتعويضات انسجاما مع ارتفاع الأسعار وحفاظا على القدرة الشرائية والرفع من الأغلفة المالية المرصودة للتنقيط السنوي والقضايا الفئوية وغيرها من القضايا الراهنة.
وبعد نقاش مستفيض عبر من خلاله أعضاء اللجنة المركزية عن حق جامعتهم في طرح القضايا السككية والدفاع عنها وطرحها عبر كل القنوات المتاحة والتواصل المباشر والتفاعل الإيجابي مع قضايا القطاع والعاملين به، خلصت اللجنة المركزية في ختام أشغالها لما يلي:
1. إدانتها لكل السلوكيات الرامية إلى التشويش على التحقيق القائم أو المساس بالإنجازات الملموسة التي يعرفها القطاع على جميع المستويات.
2. إعلانها عن الدعم والمساندة لكل السككيين المزاولين والمسؤولين وتأكد عن قناعة أنهم والقطاع بريئين من دماء ضحايا الفاجعة التي وأن أرواح الضحايا ليسوا موضوعا للمزايدة أو المساومة، وتتقدم بأحر التعازي والمواساة للأسر الضحايا وذويهم.
3. دعمها للمشروع التنظيمي الواعد وتكلف المكتب التنفيذي باستكماله تماشيا مع الديناميكية الجديدة التي يعرفها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعد المؤتمر الاستثنائي 7 ماي 2017 بقيادة الأخ النعم ميارة والتحضير للمؤتمر الوطني القطاعي قبل نهاية السنة الجارية.
4. دعوتها الإدارة العامة للرفع من الأغلفة المالية المخصصة للترقية وجبر الضرر الحاصل بها ونبد منطق الزبونية النقابية التي تقضي على المصداقية والأحقية.
5. تنديدها بالتأخير الغير المبرر الذي يعرفه مشروع السكن الاجتماعي وتطالب بالتطبيق الفوري لمقتضيات بروتكول 2011 لإضفاء الشرعية على التعاقدات المبرمة مستقبلا وزرع روح الثقة في العمل النقابي.
6. مطالبتها المستعجلة بالرفع من الأجور والتعويضات والمنح بما يرفع من القدرة الشرائية للسككيين ويحسن وضعهم الاجتماعي بما يوازي باقي المستخدمين في القطاعات الموازية وملائمة المهام المسندة بالوضعية الإدارية بما يتناسب ومقتضيات المنظومة الحالية.
7. الرفع من قيمة الدعم المخصص لاقتناء المسكن الشخصي إلى 25% من قيمة العقار مع الاستفادة من دعم الفائدة على عموم القرض وطيلة مدته لتشجيع السككيين على إقتناء مساكن شخصية.

عن اللجنة المركزية
الكاتب الوطني