يبدو أن قدر العديد من الموظفين التابعين لوزارة الشباب والرياضة هو الإقصاء والتهميش والحيف، وقد كان الفصل الأخير في هذه السياسة التمييزية والفئوية هو ملف الحركة الإنتقالية برسم سنة 2018، التي كرست فيها الإدارة من خلال نتائجها عزمها على ممارسة المزيد من التحقير والإهانة عبر الإستمرار في نهج سياسة التمييز والفئوية والانتقائية والتحيز، الشيء الذي خلق هوة عميقة في وضعيات الموظفين بتفضيل بعضهم على بعض وفق معايير غير مفهومة وغير موضوعية وتضرب في مقتل مبدأ تكافؤ الفرص، وإننا لانبالغ إذا قلنا أن حقوق الموظفين تذبح عند كل استحقاق وظيفي على مقصلة ممارسات تعسفية تعود بنا إلى سنوات مظلمة مضت أبطالها مسؤولي قطاعنا.
وقد ازدادت ملامستنا للحيف والإجحاف الممنهجين في إقصاء العديد من طلبات الانتقال المستوفية للشروط المطلوبة وتعويضها بأخرى بعيدة كل البعد عن معايير وشروط الانتقاء والقبول،كما نسجل وبكل أسف غياب التنسيق والاستشارة مع الإطارات النقابية، ونستغرب للسرعة القياسية التي تم بها معالجة ملفات الانتقال، مما يؤكد نية الإدارة الإجهاز على حقوق الموظفين، ويعكس أيضا النكسة والرجة القويتين لإدارة عبرت في الأمس القريب عن حسن نواياها في التعاطي مع كل الملفات المطلبية والتي تحقق الرضا الوظيفي وتساهم في تنمية وإنصاف الموارد البشرية، وتمكين مؤسساتنا من أداء مهامها والارتقاء بها والرفع من مستوى أدائها.
لذا فإن الجامعة الوطنية تؤكد على ضرورة التعجيل بإعادة النظر في ملفات طلبات الانتقال برسم 2018 اعتبارا لكونها قطب الرحى فيما يخص تدبير الموارد البشرية وتماشيا مع مبدأ المساواة التي نادى بها دستور 2011 وتفعيلا لمبدأ الحكامة الجيدة.
إن الوضعية الآنية للقطاع وما وصلت إليه من تدن تستوجب انخراط جميع مناضلي الجامعة الوطنية في المحطات النضالية القادمة دفاعا على مطالبنا، وصونا لكرامتنا ولإسماع صوتنا واستنكارنا للحيف والتمييز والإقصاء الذي نعانيه، والاستخفاف بمطالبنا العادلة والمشروعة، كما نعلن عن تضامننا المطلق واللامشروط مع زملائنا المتضررين،ونؤكد لهم عزمنا الصادق والقوي لخوض كل الأشكال النضالية التي يتيحها لنا القانون، كما نطالب بإعادة النظر في هذا القرار الجائر، وننبه المسؤولين على أن الوضع وصل إلى مستوى أحمر فاقع وسط مؤشرات وسياق مقلقين جدا وعلى الإدارة تحمل مسؤولياته.